عقد

 عقد در لغت به معنی گره زدن است و می توان به شرح زیر تعریف کرد : ” توافق اراده یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر مبنی بر تعهد به انجام امری و یا تملیک مالی.“ بنابراین برای انعقاد هر عقد حداقل اراده دو شخص (حقیقی یا حقوقی) لازم است که این دو اراده بایستی موافق یکدیگر بوده و موضوع آن, انجام تعهد یا انتقال مالی باشد، مانند فروش خانه ای (عقد بیع) یا تعهد یک نقاش به نقاشی یک ساختمان (عقد اجاره اشخاص)

الزامات

 الزام به معنی اجبار بوده و.....

در زبان فارسی واژه ”حقوق“ به معانی گوناگون بکار می رود و مهمترین آنها موارد زیر می باشد:

-مجموع مقرراتی حاکم بر اشخاص, از این جهت که در اجتماع زندگی می کنند. انسان موجودی است اجتماعی که باید در میان همگنان خود بسر برد. به حکم طبیعت, انسان   می بایست با کمک و همکاری دیگران خواسته ها و نیاز های خود را برآورده سازد. ...

: مقدمه

اصولاً حق و تكليف در نظام خلقت در مقابل يكديگر تعريف مي شوند و زندگي مشترك همسران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و زن و شوهر در مقابل يكديگر داراي حقوق و تكاليفي مي باشند كه موظف به رعايت آن هستند  از آنجا كه نگارنده اشتياق همكاران محترم را در شناخت آنها مشاهده نمود بر خود فريضه دانست تا در اين خصوص هرآنچه در بضاعت خود دارد در طبق اخلاص نهاده  تقدیم نماید .

بعضاً تصور می شود که با جاهل نگه داشتن نسبت به حقوق افرادی که با آنها در تعامل،همکاری ویا زندگی مشترک هستیم ،مارا در وصول به اهدافمان وحصول سودی سرشار یاری مینماید ،این طرز تفکر، ریشه در اندیشه استثماری داشته وبا  آموز ه های دین مبین اسلام و سایر ادیان نیز سازگار نمی باشد چرا که اصولاً فلسفه ی وجود ی بعثت  پیامبران و نزول کتب آسمانی برای بشر نخست، آموزش حقوقی است که از جانب خالق آنان به ایشان اعطاء شده و سپس الزام آنان به ادای تکالیف در قبال حقوق اعطائی است ،اکنون جهان  نیز در حال تحول است و چنین نتیجه گیری شده است که  با ارتقا ء سطح دانش عمومی می توان به نتایج بهتری دست یافت و طرف مقابلت هر چه بیشتر  نسبت به حق خود آکاه باشد تعامل با ایشان راحت تر و سود مندتر خواهد بود مثلاً چنانکه مشتریان بانک به قوانین و دستورالعملهای جاری آگاه باشند نه تنها برای بانک وکارکنان ایجاد مزاحمت نمینما ید بلکه از بسیاری جهات به نفع طرفین خواهد بود ،همینطور است که آگاهی زن وشوهر نسبت به حقوقشان آنان را در تشیید مبانی خانواده کمک خواهد کرد البته زمانی تفکر براین بود که زنان هرچه کمتر از حقوق خود بدانند بهتر است و موجب میشود که مرد بتواند مدیریت بهتری نماید ، طبیعتاًاین تفکر در خانه های خالی از عشق و محبت وخانه هائی که بر اساس جهل اشخاص بنا شده است ممکن است نگهدارنده ظاهر زندگی باشد و نه بنیان آن اما زندگی مشترکی که بر پایه تفاهم و علاقه بنا شده است برای تداوم نیاز به جهل ندارد وآنچه راکه همسران را وا میدارد تا حتی از حقوق حقه خود چشم پوشی نمایند وآن را مطالبه ننمایند عشق آنان به دوام زندگی پرشور مشترک است نه نادانی نسبت به حقوقشان و این امر میتواند ملاک ومهک خوبی برای تشخیص سلامت و  یابیماری زندگی مشترک باشد علی ایحال امید وارم

با ارائه جزوه حاضر در ارتقاء سطح دانش همکاران محترم نسبت به حقوق و انشاءالله تحکیم بنیان خانواده ایشان گامی هرچند کوچک برداشته باشم .

                                                                             با آرزوی خوشبختی   وبهروزی

                                                  برای خواندن کل مطلب به ادامه مطلب مراجعه شود

کلیات:

سند در لغت به معنای نوشته‌ای است که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند و در فرهنگ لغت در تعریف آن آمده است چیزی که به آن اعتماد کنند و به لحاظ حقوقی وسیله‌ای است که در جهت اثبات قرارداد و یا تعهدی به کار می‌رود.

در قانون مدنی سند چنین تعریف شده است:

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مطابق یکی دیگر از مواد قانون مدنی سند بر دو نوع است: سند رسمی و سند عادی

مبحث اول:

سند عادی:

بنابر مدلول ماده 1287 قانون مدنی سندرسمی نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسنادرسمی یا نزد یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. بنابراین هر سندی که یکی از شرایط مندرج در ماده مذکور در آن رعایت نشده باشد سند عادی محسوب می‌شود. فلذا سفته، برات، چک و اوراق بهاءدار جزو اسناد عادی محسوب می‌شوند.

الف: تفاوت اسنادرسمی با اسناد عادی:

سند رسمی به لحاظ تنظیم و شرایط حاکم بر آن دارای قدرت اجرائی است که سند عادی فاقد آن میباشد از این رو مطابق قوانین جاریه خصوصاً آئین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی برای آن می‌توان اجرائیه صادر کرد و تاریخ اسنادرسمی هم از نظر اصحاب دعوی و هم اشخاص ثالث مؤثر است. در صورتیکه اسناد عادی فاقد قدرت اجرایی و همچنین تاریخ سند مذکور علیه اشخاص ثالث بی‌اعتبار است. نسبت به اسنادرسمی تنها می‌توان ادعای جعل کرد و تا زمانیکه خلاف آن به اثبات نرسد سندرسمی معتبر خواهد بود. اما در سند عادی اگر مستند دعوائی قرار بگیرد علاوه بر ادعای جعل می‌توان نسبت به آن انکار یا تردید نمود یعنی اگر سند منتسب به خود شخص باشد انکار و نسبت به کسانی که سند از ناحیه آنها صادر نشده باشد تردید نمود.

درخصوص موضوع فوق‌الذکر نیز در سندرسمی کسی که ادعای جعل می‌کند باید آن را ثابت و مدعی جعل باید ادله لازم را به دادگاه ارائه نماید در حالیکه در سند عادی چون انکار و تردید دفاع محسوب می‌شود دلیل اصالت این گونه اسناد را باید دارنده آن به دادگاه ارائه دهند.

در خاتمه این بحث باید گفت چون اسنادرسمی از نظر تنظیم تابع شرایط خاصی از قبیل حضور در محاضر رسمی و نقل و انتقال آن با تشریفات خاصی همراه می‌باشد از اینرو قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده است.

ب: مفهوم سند تجاری:

با توجه به تعریفی که قانونی مدنی از سندرسمی و سند عادی بعمل آورده است اسنادی مانند برات، سفته و یا چک جزو اسناد عادی می‌باشد. لیکن با توجه به گسترش اعمال تجاری فیمابین تجار و بازرگانان و به منظور تسهیل در گردش مالی افراد و رفع مشکلات انتقال طلب بحث مهمی در حقوق تجارت تحت عنوان اسناد تجاری بوجود آمده که این اسناد امتیازات مهمی را بر اسناد عادی داشته و تأمین بیشتری به دارنده آن اعطاء می‌نماید و ضمن سهولت در نقل و انتقالات، تشریفات قانون مدنی در آن رعایت می‌شود و در مبادلات بازرگانی تأثیر بسزایی دارد. همانطور که در مقدمه نیز اشاره گردید با توجه به مقررات دست و پا گیر و تشریفات و مخارج سنگین آن جهت رهن و وثیقه اموال غیر منقول و با عنایت به لزوم توجه به اصول سرعت و سهولت در معاملات تجاری، امروزه وثیقه اسناد تجاری خصوصاً سفته وسیله‌ای سهل، کم خرج و سریع جهت تأمین اعتبار و یا تحصیل وام و تسهیلات بانکی شناخته شده است. این موضوع در آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 پیش بینی شده است که در قسمتی از آن در ماده 6 چنین اشاره شده است «اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه میباشد.»

مبحث دوم: خصوصیات اسناد تجاری:

1- انعکاس طلب در سند تجاری:

اوراق تجاری حق طلب را بطور مادی نشان می‌دهد و در واقع بعنوان نماینده مال بوده و مانند سهم از مصادیق عین معین محسوب و قابل نقل و انتقال می‌باشد.

در نتیجه دارنده سهم برای نقل و انتقال که صاحب آن سند محسوب می‌گردد سند را ارائه و همچنین تشریفات خاصی که برای تنظیم آن پیش بینی گردیده باید رعایت کند که عدم رعایت آن باعث ابطال سند میگردد.

2- قابلیت انتقال:

منظور این است که دارنده حق طلب مندرج در اسناد تجاری را به سادگی به دیگری انتقال می‌نماید، بدین ترتیب اگر سند در وجه حامل باشد با قبض و اقباض و در صورتیکه در وجه شخص معینی باشد با ظهرنویسی به اشخاص دیگر منتقل می‌نماید.

3- غیرقابل استناد بودن ایرادت در اسناد تجاری:

از خصوصیات دیگر اسناد این است که به دارنده آن تأمین بیشتری می‌دهد زیرا عدم اهلیت یا عیوب رضا و نامشروع بودن آن از طرف دارنده قبلی در قبال دارنده فعلی قابل استناد نمی‌باشد به همین جهت آخرین دارنده می‌تواند به کلیه کسانیکه سند تجاری مزبور را امضاء نموده‌اند مراجعه و اقامه دعوی نماید.

وصف تجریدی اسناد تجاری اقتضا دارد که وقتی سند تجاری به گردش در آمده و از طریق ظهر نویسی به دیگران انتقال ایرادت شخصی در برابر دارنده سند شنیده نشود ایرادت شخصی یعنی ایرادت ناشی از روابط خصوصی متعهدین یک سند این اصل از وصف تجریدی اسناد تجاری ناشی می‌شود چرا اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن میباشد و ادعاهائی که هر یک از آنها علیه دیگری درباره معامله‌ای که منجر به صدور سند تجاری شده است داشته باشد، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد که این موضوع را از ماده 249 قانون تجارت نیز می‌توان مستفاد کرد.

حال با این مقدمه کوتاه در خصوص مهمترین سند تجاری یعنی سفته و چک و قوانین مربوطه واخواست و اقامه دعوی به استناد آن‌ها برای اخذ مندرجات آن به رشته تحریر خواهد آمد.

تعریف چک: ‌وقف ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محالٌ‌ علیه دارد بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید».

شرایط صوری چک:

1) کلمه چک در متن هر برگ چک نوشته شده و تمبر مالیاتی الصاق یا بر روی چک چاپ شده باشد.

2) تاریخ تنظیم یا صدور چک با حروف نوشته شده باشد.

3) نام بانک محالٌ‌ علیه یا شعبه و محلی که بانک در آنجا واقع است در بالای چک قید گردد.

4)‌برای کنترل چک‌ها و شمارش تعداد برگها به هنگام تحویل،‌هر برگ چک شامل شماره ردیفی خواهد بود که در بالای چک با مرکب قرمز چاپ و علاوه بر شماره ردیف سری مختلف هم ذکر شده است.

5) مبلغ چک باید در دو محل (یکی با حروف و دیگری با عدد) با ذکر واحد پول قید شود.

6) پس از کلمات (در وجه) یا (به حواله کرد) نام گیرنده وجه (شخص معین یا حامل) نوشته شود.

7) در قسمت پایین چک شماره حساب از طریق بانک ثبت شده باشد.

8)‌در پایین چک شماره حساب جاری مشتری که برای یافتن کارت حساب و همچنین کارت نمونه امضاء لازم است قید شده است.

خلاصه شرایط صحت چک:

1)‌ تاریخ صدور (مندرج، پرداخت)

2)‌ امضاء صادر کننده چک

3) مبلغ چک

فقدان هر یک از شرایط و مندرجات فوق، چک را فاقد ارزش قانونی نموده و از طرف بانک به علت فقدان شرایط صحت عودت می‌شود.

از آنجا که محل صدور چک محل وقوع بانک محالٌ‌ علیه فرض می‌شود، محل صدور درج نمی‌شود.

تاریخ صدور: از آنجا که مطابق قانون حاکم بر صدور چک (اصلاحی مورخ 2/6/82) صدور چک وعده دار مجاز شناخته شده است بنابر این ملاک پرداخت چک، تاریخ مندرج در آن می‌باشد و علی‌الاصول بانک از تاریخ صدور چک بی‌خبر است.

امضاء‌صادر کننده چک: در قانون تجارت تصریح به امضاء صادر کننده چک شده است که باید برابر با همان امضایی باشد که در کارت حساب جاری نزد محالٌ‌ علیه (بانک) داشته باشد.

سئوال: چنانچه مشتری از بانک در خواست نماید پرداخت چکهای صادره با امضاء و مهر امکان‌پذیر گردد تکلیف شعبه در این خصوص چیست؟

همانطوری که در فوق اشاره شد، صرف امضاء صاحب حساب (شخص حقیقی) ذیل چک از شرایط صحت صدور آن است، لیکن چنانچه هنگام افتتاح حساب جاری، متقاضی در خواست صدور چک بر مبنای امضاء به همراه مهر را بنماید و در کارت افتتاح حساب، مهر مورد نظر منقوش گردد در صورت پذیرش شرط موصوف توسط شعبه افتتاح‌کننده حساب، کلیه چک‌های مربوطه می‌بایستی با نمونه امضاء و مهر مندرج در کارت افتتاح حساب مطابقت و پرداخت گردد.

مبلغ چک: در قانون چک (ماده 311) تصریح به مبلغ چک نشده اما از ماده 310 و اعتبار مواد قانونی مربوط به برات و سفته قید مبلغ به تمام حروف در چک الزامی است زیرا قید مبلغ ناظر بر تصمیم صادر کننده چک نسبت به انتقال یا استرداد مقداری وجه است.

سئوال: در مورد اختلاف بین ارقام عددی و حروفی تکلیف چیست؟

اختلاف بین دو رقم عددی و حروفی مستلزم برگشت چک به علت وجود اختلاف بین ارقام عددی و حروفی در متن چک خواهد شد. مگر اینکه ذینفع چک، مبلغ کمتر را قبول نماید.

دارنده چک و ذینفع: مطابق قانون صدور چک تبصره 1 ماده 14 «ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر و یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)» در خصوص ذینفع چک مفقود یا سرقت شده و... در مبحث مربوط به ماده 14 توضیح کافی داده خواهد شد.

روش پرداخت وجه چک به اعتبار ذینفع چک:

1) چک در وجه یا به حواله کرد شخص معین:

چک چنانچه در وجه شخص معینی صادر شده باشد چک در وجه شخص معین بوده و علی‌الاصل خود آن شخص می‌تواند به بانک مراجعه نموده و وجه آن را دریافت نماید.

سئوال: آیا قلم زدن کلمه چاپی به حواله کرد، تأثیری در حقوق قانونی دارنده چک خواهد داشت؟

به موجب بند 1 از بخشنامه شماره 598 مورخ 27/1/68 خط زدن یا خط نزدن عبارت به حواله کرد در متن چک تأثیری در قابلیت پرداخت آن ندارد، ضمناً براساس دویست و چهل و هشتمین صورتجلسه کمسیون حقوقی بانکها مورخ 18/7/77 نیز مقرر می‌دارد:

با عنایت به مواد 314 و 245 قانون تجارت مبنی بر اینکه مقررات راجع به بروات شامل چک نیز می‌گردد و انتقال ظهر نویسی جزء حقوق قانونی دارنده برات است و حقوق قانونی اشخاص بدون نص صریح قانون قابل تحدید یا سلب نمی‌باشد علهذا (قلم زدن کلمه چاپی به حواله کرد تأثیری در حقوق قانونی دارنده چک نخواهد داشت)

مدت ارائه چک به بانک محالٌ علیه:

مدت ارائه چک به بانک محالٌ‌ علیه و مسئولیت ظهرنویسان: «با توجه به اینکه در قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک محالٌ‌ علیه پیش بینی نگردیده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز محدودیتی در خصوص پرداخت وجه چک ندارد، علیهذا ذینفع چک می‌تواند طبق مصوبه کمسیون حقوقی بانکها در سال 1363 تا ده سال برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند».

اما مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چک بر طبق مواد 315 و 317 قانون تجارت که در ماده 20 قانون صدور چک نیز تأیید شده است عبارت است از مطالبه وجه آن:

الف:‌ اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد پانزده روز

ب: اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر باشد (یک کشور) 45 روز

ج: اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو کشور مختلف باشد 4 ماه تمام

سئوال: چنانچه دارنده چک بعد از گذشت ده سال از تاریخ مندرج در آن به بانک مراجعه نماید، بانک چه تکلیفی دارد.

پاسخ: صرفاً در صورت تأئید صدور آن توسط صادر کننده قابل ترتیب اثر می‌باشد.

«انواع چک»

مطابق ماده یک قانون صدور چک:

انواع چک عبارت است از:

1) چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

2) چک تأیید شده: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود و توسط بانک محالٌ‌ علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.

3) چک بانکی: چکی است که به وسیله یک بانک عهده شعب همان بانک یا عهده حساب آن بانک در بانک دیگری به تقاضای مشتری صادر می‌شود، این چکها دارای نمونه خاصی بوده و برای صدور آن رعایت مواردی که ذکر می‌شود الزامی است.

سئوال: در صورت فقدان چک بانکی در ید دارنده صدور المثنی چگونه انجام می‌پذیرد؟

ج: مطابق قسمت الف از بند 7-3 بخش نهم دستور‌العمل اجرایی شعب مکانیزه، مشتری می‌باید مراتب را کتباً به شعبه صادر کننده اطلاع دهد. شعبه پس از احراز هویت و تطبیق مراتب و اطمینان از صدور چک، وصول یا عدم وصول چک را از شعبه بانک ذینفع استعلام نماید و پس از حصول اطمینان از مطابقت نمونه امضاهای مجاز، نسبت به اخذ تعهدنامه اعلام فقدان چک بانکی اقدام نماید. بدیهی است تعهدنامه مزبور می‌بایست توسط مشتری و ضامن معتبر امضاء گردد. النهایه پس از اخذ تعهدنامه، عملیات حسابداری مربوط به تسویه چک قبلی و صدور چک جدید، بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های داخلی بانک انجام می‌پذیرد.

سئوال: آیا ابطال چک بانکی صادره توسط شعب بابت قرارداد فروش اقساطی امکان‌پذیر می‌باشد؟

ج: نظر به اینکه چکهای مزبور، در وجه فروشنده کالا که هیچگونه معامله‌ای با بانک نداشته، اصدار یافته است و فروشنده در صورت عدم انجام معامله حاضر به ظهرنویسی چک در وجه بانک نمی‌باشد، لذا ابطال چکهای مزبور در صورت ارائه اصل چک توسط مشتری (خریدار) و پس از اخذ تعهدنامه از وی مبنی بر اینکه در صورت ورود هرگونه ضرر و زیانی به بانک از این بابت، کلیه خسارات وارده را جبران می‌نماید، بلحاظ حقوقی بلامانع می‌باشد.

ماده 2 قانون صدور چک : چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شود همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک وگواهی نامه مذکور در ماده  ویا گواهی نامه مندرج در ماده  را به اجرای ثبت اسنادمحل تسلیم نماید اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد .

دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده ویا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چکهای در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .

تبصره، دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات وهزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است ،اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد ، از دادگاه تقاضا نماید . در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت وهزینه های مزبور را پس از صدور حکم در خواست کند ،باید در خواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید . (مصوب 10/3/1376)

نکته اول : معایب اقدام از طریق اجرای ثبت :